شرط احراز مالكیت در نتورك ماركتینگ و تجارت الكترونیكی
شرط احراز مالكیت در نتورك ماركتینگ و تجارت الكترونیكی
شرط احراز مالكیت در نتورك ماركتینگ و تجارت الكترونیكی
یكی از مباحث جدّی و اساسی از نظر فقها و حقوقدانان در تجارت و اقتصاد، مبحث كالاگردانی و مالكیت كالاست . اصولا در دیدگاه نخست اهل فنّ «كالا گردانی»از اركان اقتصاد سالم به شمار میآید و آنچه «كالاگردانی»را در انظار فقها و حقوقدانان توجیه میكند"به ملكیت در آمدن كالا برای خریدار است"و فرقی بین نوع معامله عادی با الكترونیكی آن نیست.
یكی از مباحث جدّی و اساسی از نظر فقها و حقوقدانان در تجارت و اقتصاد، مبحث كالاگردانی و مالكیت كالاست . اصولا در دیدگاه نخست اهل فنّ «كالا گردانی»از اركان اقتصاد سالم به شمار میآید و آنچه «كالاگردانی»را در انظار اهل فنّ(فقها و حقوقدانان)توجیه میكند"به ملكیت در آمدن كالا برای خریدار،در معامله است"و فرقی بین نوع معامله عادی با الكترونیكی آن نیست.و نیز فرقی نمیكند كه برای یك كالا یكبار معامله صورت پذیرد یا چند بار معامله صورت گیرد.
مهم آنست كه قواعد معامله از حیث قانونی و برای مسلمین از حیث فقهی مراعات گردد كه در اینصورت معامله حتما مشمول یكی از عقود اسلامی خواهد بود.طبیعی است در اینصورت اهمیت «وجود حقیقی كالا و مالكیت» برجسته تر خواهد شد. این برجستگی در «تجارتهای الكترونیكی» و بخصوص در «نتورك ماركتینگ» بلحاظ نبود قانون روشن و صریح و عدم شفافیت قوانین حقوقی جاری و ساری از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.
امروزه در دنیای پیشرفته غرب در علم حقوق، رشته و مبحثی مستقل پیرامون حقوق تجارت الكترونیكی ایجاد گشته،تعاریف،جرایم،مجازاتها و مصادیق آن نیز بروشنی تعیین گردیده است. امّا با نبود تعریف دقیق قانونی و عدم تعیین مصادیق جرایم الكترونیكی و اینترنتی در قوانین جاری ایران، جامعه و دستگاه قضایی ما دچار سر در گمی در بر خورد با جرایم احتمالی الكترونیكی و اینترنتی شده است .
روشن استكه «تجارت الكترونیكی-اینترنتی» و جرایم پیرامونی آن یك پدیده جدید و نو ظهور در ایران و خصوصا در مبحث فقهی محسوب میشود، از اینرو تعیین حكم شرعی برای این موضوع نیز سخت شده است.البته میشود با استعانت از دستورات كلی در روایات و آیات قرآنی با «اگر» و تعیین «شرط»،"حكمی احتیاطی"را برای موضوعی و یا حتی «حكم مصداقی»را تعیین كرد!امّا چنین حكمی باز جامعه را بیشتر سر گردان میكند چرا كه مجتهد فقیه معمولا با تخصصی كه در «موضوع شناسی» دارد*حكم را تعیین میكند امّا «تطبیق حكم بر مصداق»بر عهده «كاربر فقهی»یا همان «مقلِّد» خودمان است.
و از سویی به همان علّت گفته شده جامعه و كاربران فقهی و حقوقی نیز معمولا بخاطر نداشتن آگاهی كافی از تعیین و تطبیق حكم با مصداق،عاجز هستند! بعنوان مثال در برخی فتاوای فقهی «غیر هرمی بودن» از شروط صحیح بودن معاملات بازاریابی ذكر شده است در حالی كه اصولا تعریف صریح و روشنی از «فعالیت هرمی» و تعیین مصادیق آن در قوانین و عرف حقوقی و فقهی در جامعه وجود ندارد!؟ حال قضاوت كنید كه در این گیر و دار چگونه قرار است سرّه از ناسرّه و حرام از حلال تمییز داده شود!؟ "به هر حال بحث «مالکیت »یک موضوع حقوقی و فقهی است که نیاز به دقت زیاد و توجه ویژه دارد بطوری که مراجع علمی فقه و حقوق بخاطر وجود برخی ابهامات و اشکالات در مالکیت دفاترکار با اینگونه فعالیتهای الكترونیكی و اینترنتی مخالفت میکنند و یا جانب احتیاط رامیگیرند.
لذا ضرورت دارد تا در «تملك بودن» دفاتر کار برای افراد سریعا محرز تا از مخالفتها كاسته شود.بعنوان مثال معنا ندارد که فرد یک دفتر کار الکترونیکی با تمامی امکانات مورد معامله مثل داشتن «ایمیل نامحدود» و بر خورداری از خدمات تفریحی و آموزشی و... را خریداری نماید اما عملا مالکین دفاتر، قادر به استفاده كامل از آن یا بخشی از آن نباشند!؟ و همچنین است در مورد پاداشی که افراد دریافت میکنند،خریداران و مالكین دفاتر كار باید مجاز به هر نوع انتقال وجه پاداشی خود به مثلا بانك دارای حساب الكترونیكی سراسری باشند .
و یا اینكه بتوانند به دفتر كار هر فرد دیگری كه میخواهند انتقال دهند و یا اینكه وجه نقد آنرا از شركت طرف قراداد، دریافت كنند بدون هیچگونه كسورات،بجز مواردی كه قانون تصریح كرده. بعبارتی مالكیت خریدار كالای الكترونیكی باید شفاف و روشن باشد و نباید ابهامی در مالكیت كالا برای خریدار وجود داشته باشد. پس نتیجه میگیریم «هر مورد و یا شرط ضمن عقدی در قرادادهای الكترونیكی كه به نحوی از انحاء ملكیت كالا و مالكیت آنرا برای خریدار به مخاطره بیاندازد بر اساس مبانی فقهی و فتاوی فقها معامله ای غیر شرعی و از مصادیق فساد در عقد است.»
بر این اساس: «شروط ضمن عقد و یا شروط و بندهایی كه بعدا بر خلاف شروط توافق شده بین طرفین بطور یك جانبه از سوی شركت،به عقد و قرارداد اضافه میگردد و سبب به مخاطره انداختن مالكیت خریدار می شود، از نظر حقوقی و شرعی عملا معامله را دچار اشکالات شرعی و حقوقی می كند و از موارد فسخ قرارداد است و خریدار میتواند قرارداد را فسخ و حقوق خود را مطالبه نماید.»
امیدوارم صاحبان كمپانیهای ایرانی كه در تجارت نتورك ماركتینگ فعالیت دارند با دقت بیشتر به توسعه نتورک همه جانبه کمک كنند نه اینکه علی رغم وجود موانع بی حد و اندازه،خود نیز به این موانع بیافزایند!
ارسال توسط كاربر محترم:dayandh
یكی از مباحث جدّی و اساسی از نظر فقها و حقوقدانان در تجارت و اقتصاد، مبحث كالاگردانی و مالكیت كالاست . اصولا در دیدگاه نخست اهل فنّ «كالا گردانی»از اركان اقتصاد سالم به شمار میآید و آنچه «كالاگردانی»را در انظار اهل فنّ(فقها و حقوقدانان)توجیه میكند"به ملكیت در آمدن كالا برای خریدار،در معامله است"و فرقی بین نوع معامله عادی با الكترونیكی آن نیست.و نیز فرقی نمیكند كه برای یك كالا یكبار معامله صورت پذیرد یا چند بار معامله صورت گیرد.
مهم آنست كه قواعد معامله از حیث قانونی و برای مسلمین از حیث فقهی مراعات گردد كه در اینصورت معامله حتما مشمول یكی از عقود اسلامی خواهد بود.طبیعی است در اینصورت اهمیت «وجود حقیقی كالا و مالكیت» برجسته تر خواهد شد. این برجستگی در «تجارتهای الكترونیكی» و بخصوص در «نتورك ماركتینگ» بلحاظ نبود قانون روشن و صریح و عدم شفافیت قوانین حقوقی جاری و ساری از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.
امروزه در دنیای پیشرفته غرب در علم حقوق، رشته و مبحثی مستقل پیرامون حقوق تجارت الكترونیكی ایجاد گشته،تعاریف،جرایم،مجازاتها و مصادیق آن نیز بروشنی تعیین گردیده است. امّا با نبود تعریف دقیق قانونی و عدم تعیین مصادیق جرایم الكترونیكی و اینترنتی در قوانین جاری ایران، جامعه و دستگاه قضایی ما دچار سر در گمی در بر خورد با جرایم احتمالی الكترونیكی و اینترنتی شده است .
روشن استكه «تجارت الكترونیكی-اینترنتی» و جرایم پیرامونی آن یك پدیده جدید و نو ظهور در ایران و خصوصا در مبحث فقهی محسوب میشود، از اینرو تعیین حكم شرعی برای این موضوع نیز سخت شده است.البته میشود با استعانت از دستورات كلی در روایات و آیات قرآنی با «اگر» و تعیین «شرط»،"حكمی احتیاطی"را برای موضوعی و یا حتی «حكم مصداقی»را تعیین كرد!امّا چنین حكمی باز جامعه را بیشتر سر گردان میكند چرا كه مجتهد فقیه معمولا با تخصصی كه در «موضوع شناسی» دارد*حكم را تعیین میكند امّا «تطبیق حكم بر مصداق»بر عهده «كاربر فقهی»یا همان «مقلِّد» خودمان است.
و از سویی به همان علّت گفته شده جامعه و كاربران فقهی و حقوقی نیز معمولا بخاطر نداشتن آگاهی كافی از تعیین و تطبیق حكم با مصداق،عاجز هستند! بعنوان مثال در برخی فتاوای فقهی «غیر هرمی بودن» از شروط صحیح بودن معاملات بازاریابی ذكر شده است در حالی كه اصولا تعریف صریح و روشنی از «فعالیت هرمی» و تعیین مصادیق آن در قوانین و عرف حقوقی و فقهی در جامعه وجود ندارد!؟ حال قضاوت كنید كه در این گیر و دار چگونه قرار است سرّه از ناسرّه و حرام از حلال تمییز داده شود!؟ "به هر حال بحث «مالکیت »یک موضوع حقوقی و فقهی است که نیاز به دقت زیاد و توجه ویژه دارد بطوری که مراجع علمی فقه و حقوق بخاطر وجود برخی ابهامات و اشکالات در مالکیت دفاترکار با اینگونه فعالیتهای الكترونیكی و اینترنتی مخالفت میکنند و یا جانب احتیاط رامیگیرند.
لذا ضرورت دارد تا در «تملك بودن» دفاتر کار برای افراد سریعا محرز تا از مخالفتها كاسته شود.بعنوان مثال معنا ندارد که فرد یک دفتر کار الکترونیکی با تمامی امکانات مورد معامله مثل داشتن «ایمیل نامحدود» و بر خورداری از خدمات تفریحی و آموزشی و... را خریداری نماید اما عملا مالکین دفاتر، قادر به استفاده كامل از آن یا بخشی از آن نباشند!؟ و همچنین است در مورد پاداشی که افراد دریافت میکنند،خریداران و مالكین دفاتر كار باید مجاز به هر نوع انتقال وجه پاداشی خود به مثلا بانك دارای حساب الكترونیكی سراسری باشند .
و یا اینكه بتوانند به دفتر كار هر فرد دیگری كه میخواهند انتقال دهند و یا اینكه وجه نقد آنرا از شركت طرف قراداد، دریافت كنند بدون هیچگونه كسورات،بجز مواردی كه قانون تصریح كرده. بعبارتی مالكیت خریدار كالای الكترونیكی باید شفاف و روشن باشد و نباید ابهامی در مالكیت كالا برای خریدار وجود داشته باشد. پس نتیجه میگیریم «هر مورد و یا شرط ضمن عقدی در قرادادهای الكترونیكی كه به نحوی از انحاء ملكیت كالا و مالكیت آنرا برای خریدار به مخاطره بیاندازد بر اساس مبانی فقهی و فتاوی فقها معامله ای غیر شرعی و از مصادیق فساد در عقد است.»
بر این اساس: «شروط ضمن عقد و یا شروط و بندهایی كه بعدا بر خلاف شروط توافق شده بین طرفین بطور یك جانبه از سوی شركت،به عقد و قرارداد اضافه میگردد و سبب به مخاطره انداختن مالكیت خریدار می شود، از نظر حقوقی و شرعی عملا معامله را دچار اشکالات شرعی و حقوقی می كند و از موارد فسخ قرارداد است و خریدار میتواند قرارداد را فسخ و حقوق خود را مطالبه نماید.»
امیدوارم صاحبان كمپانیهای ایرانی كه در تجارت نتورك ماركتینگ فعالیت دارند با دقت بیشتر به توسعه نتورک همه جانبه کمک كنند نه اینکه علی رغم وجود موانع بی حد و اندازه،خود نیز به این موانع بیافزایند!
پي نوشت ها :
البته وجود خطا در تعیین موضوع و نتیجتا خطای در حكم بلحاظ نو ظهور بودن پدیده ها از سوی مجتهدین محتمل است.
منبع: سایت تحلیلی MLMارسال توسط كاربر محترم:dayandh
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}